وقال ابن تيمية في كتابه (شرح حديث النزول) ما نصّه: ((والقول الثالث، وهو الصواب، وهو المأثور عن سلف الأُمّة وأئمّتها: أنّه لا يزال فوق العرش, ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا, ولا يكون العرش فوقه))(81).
وأمّا عبارته في (فتاويه) فإنّها صريحة في إثباته الجلوس لله؛ فقال فيه ما نصّه: ((فقد حدّث العلماء المرضيّون، وأولياؤه المقبولون: أنّ محمّداً رسول الله(صلّى الله عليه وسلّم) يجلسه ربّه على العرش معه))(82).
وقد نقل عنه هذه العقيدة أبو حيّان الأندلسي النحوي المفسّر والمقرئ في تفسيره (النهر الماد), عند تفسير آية الكرسي, قال: ((وقد وقرأت في كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرناه, وهو بخطّه، سمّاه: (كتاب العرش): إنّ الله يجلس على الكرسي وقد أخلى مكاناً يقعد فيه رسول الله(صلّى الله عليه وسلّم), تحيّل عليه محمّد بن علي بن عبد الحقّ, وكان من تحيّله أنّه أظهر أنّه داعية له حتّى أخذ منه الكتاب، وقرأنا ذلك فيه)).
ونقل أبي حيّان هذا كان قد حُذف من النسخة المطبوعة القديمة, ولكن النسخة الخطية تثبته!!
وسبب حذفه من النسخة المطبوعة: ما قاله الزاهد الكوثري في تعليقه على (السيف الصقيل)؛ قال: ((قد أخبرني مصحّح طبعه بمطبعة السعادة أنّه استفظعها جدّاً وأكبر أن ينسب مثلها إلى مسلم، فحذفها عند الطبع لئلا يستغلّها أعداء الدين, ورجاني أن أسجّل ذلك هنا، استدراكاً لِما كان منه، ونصيحة للمسلمين))(83).
ونختم هذه المقالة بنصّ ما قاله الفقهاء الحنفيون في الفتاوى الهندية في تكفير مثبت المكان لله عزّ وجلّ؛ قالوا: يكفّر بإثبات المكان لله تعالى, فلو قال: لا محلّ خالي من الله يكفّر, ولو قال: الله تعالى في السماء، فإنّ قصد به حكاية ما جاء فيه ظاهر الأخبار لا يكفّر, وإن أراد به المكان يكفّر, وإن لم تكن له نيّة يكفر عند الأكثر، وهو الأصحّ، وعليه الفتوى, ويكفّر بقوله: الله تعالى جلس للإنصاف، أو قام له بوصفه الله تعالى بالفوق والتحت.. كذا في البحر الرائق))(84).
ما ذكره ابن بطوطة وغيره يُعدّ مؤيّداً:
وبعد ما ذكرناه من التفاصيل - وهناك كثير غيرها - عن عقيدة ابن تيمية في التجسيم، لا يعدو الاهتمام بما ذكره ابن بطوطة في رحلته أمراً ذي بال، بحيث تدور عليه رحى عقيدة ابن تيمية في التجسيم وجوداً وعدماً, بل يمكن عدّ ما ذكره ابن بطوطة في رحلته(85) مؤيّداً لما مرّ ذكره من نصوص واضحة في هذا الجانب, وقد ذكر آخرون شبيه ما ذكره ابن بطوطة في رحلته(86)..
فقد ذكر الحصين الدمشقي في كتابه (دفع الشبه عن الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم)) عن صاحب (عيون التواريخ) ابن شاكر؛ قال: ((فمن ذلك: ما أخبر به أبو الحسن الدمشقي - في صحن الجامع الأُموي - عن أبيه، قال: كنّا جلوساً في مجلس ابن تيمية, فذكر ووعظ وتعرّض لآيات الاستواء, ثمّ قال: (واستوى الله على عرشه كاستوائي هذا)!
قال: فوثب الناس عليه وثبة واحدة, وأنزلوه من الكرسي, وبادروا إليه ضرباً باللّكم والنعال وغير ذلك, حتّى أوصلوه إلى بعض الحكّام. واجتمع في ذلك المجلس العلماء, فشرع يناظرهم.
فقالوا: ما الدليل على ما صدر منك؟
فقال: قوله تعالى: (( الرَّحمَنُ عَلَى العَرشِ استَوَى )) (طه:3).
فضحكوا منه, وعرفوا أنّه جاهل لا يجري على قواعد العلم، ثمّ نقلوه ليتحقّقوا أمره.
فقالوا: ما تقول في قوله تعالى: (( فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللَّهِ )) (البقرة:115)؟ فأجاب بأجوبة تحقّقوا أنّه من الجهلة على التحقيق, وأنّه لا يدري ما يقول, وكان قد غرّه بنفسه ثناء العوام عليه))(87).
ونحن في الواقع في غنىً عن أمثال هذه الحكايات بعد ثبوت النصوص المتقدّمة في كتبه ومؤلّفاته، وهي تثبت عقيدته في التجسيم بشكل لا مرية فيه!
ودمتم في رعاية الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 1: 93 (409) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية.
(2) تاريخ ابن الوردي 2: 246 حوادث سنة 705هـ.
(3) تاريخ أبي الفداء (المختصر في أخبار البشر) 4: 52 حوادث سنة 705هـ.
(4) مرآة الجنان وعبرة اليقظان 4: 180 سنة خمس وسبع مائة.
(5) مجموعة الفتاوى 3: 41 (الرسائل التدمرية)، فصل في الخاتمة الجامعة، القاعدة الثانية.
(6) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 1: 390 المقدّمة الأُولى: ادّعاء الرازي إثبات موجود لا يشار إليه بالحس، الوجه التاسع: في دعوى الرازي عدم بديهية المقدّمات.
(7) السيف الصقيل ردّ ابن زفيل وبهامشه (تكملة الردّ على نونية ابن القيّم للكوثري): 99 الهامش (2) فصل: وثانياً لفظ العلي والأعلى.
(
دفع شبه التشبيه بأكفّ التنزيه (وبهامشها تعليق حسن السقّاف): 122 هامش (52)، السيف الصقيل ردّ ابن زفيل وبهامشه (تكملة الردّ على نونية ابن القيّم للكوثري): 96 الهامش (1)، قول أبي حيّان في ابن تيمية.
(9) إتحاف السادة المتّقين بشرح إحياء علوم الدين 2: 106 كتاب قواعد العقائد، الفصل الثالث، الركن الأوّل، الأصل الثامن.
(10) كشف الظنون 2: 1438 كتاب العرش وصفته لابن أبي شيبة.
(11) الفتاوى الكبرى 6: 343 كتاب في الردّ على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة، فصل.
(12) الفتاوى الكبرى 6: 343 كتاب في الردّ على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة، فصل.
(13) مجموعة الفتاوى 5: 104 رأي الإمام الجويني.
(14) إلجام العوام: 58 الباب الأوّل: في شرح اعتقاد السلف في هذه الأخبار.
(15) منهاج الكرامة في معرفة الإمامة: 37 الفصل الثاني، الوجه الأوّل.
(16) في نسخ أُخر للمنهاج: [قلنا لكم]، ولكن محقّق المنهاج الدكتور محمّد رشاد سالم اختار هنا: (قالوا لكم)، مع أنّه من الواضح في كلّ أقوال ابن تيمية اللاحقة ينسب القول فيها لنفسه ومن معه، ولا ينسبه إلى الآخرين.. فانظر إلى مهارة التحريف لكلام شيخهم؛ ليستروا ما قاله من شناعات!! وتعجّب كذلك من أمانة المحقّق الدكتور!!
(17) منهاج السُنّة 2: 358 ــ 380 وجوب اتّباع مذهب الإمامية لوجوه، التعليق على قوله: وإنّ أمره ونهيه وإخباره حادث؛ لاستحالة أمر المعدوم ونهيه وإخباره.
(18) منهاج السُنّة 2: 381 وجوب اتّباع مذهب الإمامية لوجوه.
(19) ابن تيمية السلفي، نقده لمسالك المتكلّمين والفلاسفة في الإلهيات: 130 الباب الثاني، الفصل الخامس: صفة الكلام، وانظر: منهاج السُنّة.
(20) ابن تيمية السلفي، نقده لمسالك المتكلّمين والفلاسفة في الإلهيات: 131، 132 الباب الثاني، الفصل الخامس: صفة الكلام.
(21) السيف الصقيل ردّ ابن زفيل وبهامشه (تكملة الردّ على نونية ابن القيّم للكوثري): 17 الهامش (2) الأشعرية أعدل الفرق، وانظر: ابن تيمية السلفي، نقده لمسالك المتكلّمين والفلاسفة في الإلهيات: 133 الباب الثاني، الفصل السادس: قيام الحوادث بذاته تعالى.
(22) السيف الصقيل ردّ ابن زفيل وبهامشه (تكملة الردّ على نونية ابن القيّم للكوثري): 16 الهامش (2) الأشعرية أعدل الفرق.
(23) الفتاوى الكبرى 6: 467 كتاب في الردّ على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة، الكلام في الوقف واللفظ.
(24) الفتاوى الكبرى 6: 471 كتاب في الردّ على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة، الكلام في الوقف واللفظ.
(25) الفتاوى الكبرى 6: 458 كتاب في الردّ على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة، الكلام في الوقف واللفظ.
(26) الفتاوى الكبرى 6: 358 كتاب في الردّ على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة، فصل.
(27) مجموعة الفتاوى 3: 82 (الرسائل التدمرية)، فصل في أنّه في طرق الإثبات لا يكفي مجرد نفي التشبيه.
(28) الفتاوى الكبرى 6: 458 كتاب في الردّ على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة، فصل.
(29) عارضة الأحوذي 12: 72 الحديث (3223) باب (35) من سورة سبأ.
(30) السيف الصقيل ردّ ابن زفيل وبهامشه (تكملة الردّ على نونية ابن القيّم للكوثري): 196 الهامش (2) ناحت العجل.
(31) السيف الصقيل ردّ ابن زفيل وبهامشه (تكملة الردّ على نونية ابن القيّم للكوثري): 71 الهامش (2) كلام واف في أحاديث الصوت.
(32) السيف الصقيل ردّ ابن زفيل وبهامشه (تكملة الردّ على نونية ابن القيّم للكوثري): 72 الهامش (2) الأشعرية أعدل الفرق.
(33) الإنصاف في ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: 96 مسألة: كلام الله القديم لا يتّصف بالحروف والأصوات.
(34) الإنصاف في ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: 98 مسألة: كلام الله القديم لا يتّصف بالحروف والأصوات.
(35) الإنصاف في ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: 124 ــ 125 فصل: الردّ عل احتجاجهم في إثبات الصوت لكلام الله بالأحاديث.
(36) منهاج السُنّة 2: 530 ــ 532 كلام ابن المطهّر في وجوب اتّباع مذهب الإمامية، فصل: عرض ابن المطهّر لمقالة الحشوية والمشبّهة.
(37) منهاج السُنّة 2: 527 كلام ابن المطهّر في وجوب اتّباع مذهب الإمامية، فصل: عرض ابن المطهّر لمقالة الحشوية والمشبّهة.
(38) الفتاوى الكبرى 6: 547 كتاب في الردّ على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة، فصل.
(39) درء تعارض العقل والنقل 1: 249 الجواب التفصيلي، الوجه السابع عشر.
(40) منهاج السُنّة 2: 559 عرض ابن المطهّر لمقالة الحشوية.
(41) منهاج السُنّة 2: 561 ــ 563 عرض ابن المطهّر لمقالة الحشوية.
(42) الفتاوى الكبرى 6: 546 كتاب في الردّ على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة، فصل، الوجه التاسع والخمسون.
(43) الفتاوى الكبرى 6: 385 كتاب في الردّ على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة، فصل.
(44) الفتاوى الكبرى 6: 413 كتاب في الردّ على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة، فصل.
(45) مجموعة الفتاوى 3: 72 (الرسائل التدمرية)، الخاتمة الجامعة، القاعدة السادسة.
(46) مجموعة الفتاوى 3: 81 (الرسائل التدمرية)، خاتمة جامعة، القاعدة السادسة، فصل: في بيان ما يسلكه نفاة الصفات.
(47) مجموعة الفتاوى 3: 86 (الرسائل التدمرية)، خاتمة جامعة، القاعدة السادسة، فصل: في بيان ما يسلكه نفاة الصفات.
(48) السيف الصقيل ردّ ابن زفيل وبهامشه (تكملة الردّ على نونية ابن القيّم للكوثري): 44 الهامش (1) تسمية الناظم أهل الحقّ بحزب جنكزخان، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 1: 401 الردّ على الوجه التاسع الذي أورده الرازي لإثبات أن مقدّماتهم ليست بديهية، الوجه الثامن، و2: 44 ــ 45 الردّ على مقدّمة الرازي الثالثة، الردّ على مقالة الخطابي، الوجه الثاني.
(49) إلجام العوام: 55 الباب الأوّل، الوظيفة الأوْلى (التقديس).
(50) الفتاوى الكبرى 6: 548 كتاب الردّ على الطوائف الملحدة والزنادقة، فصل، الوجه الستّون.
(51) درء تعارض العقل والنقل 1: 239 الجواب التفصيلي، الوجه السابع عشر.
(52) الفتاوى الكبرى 6: 546 كتاب الردّ على الطوائف الملحدة والزنادقة، فصل، الوجه التاسع والخمسون.
(53) الفتاوى الكبرى 6: 559 كتاب الردّ على الطوائف الملحدة والزنادقة، فصل.
(54) ابن تيمية السلفي نقده لمسالك المتكلّمين والفلاسفة في الإلهيات: 156 الباب الثاني، الفصل السابع، الصفات الخبرية.
(55) منهاج السُنّة 2: 637 ــ 639 الردّ على قول ابن المطهّر: سمّوا بالمشبّهة؛ لأنّهم يقولون: إنّه جسم.
(56) شرح العقيدة الأصفهانية: 79 فصل: إثبات صفتي العلو والكلام والردّ على النفاة، الردّ على كلام محمّد بن الهيصم.
(57) شرح العقيدة الأصفهانية: 81 مذهب أهل الحديث في الصفات وذكر الآيات الدالّة على ذلك.
(58) الفتاوى الكبرى 6: 447 كتاب الردّ على الطوائف الملحدة والزنادقة، كلام في الوقف واللفظ.
(59) أساس التقديس في علم الكلام: 83 القسم الثاني، الفصل التاسع: في المجيء والنزول.
(60) إلجام العوام: 57 ــ 58 الباب الأوّل، الوظيفة الأُولى: التقديس.
(61) مناهل العرفان في علوم القرآن 2: 233 المبحث الخامس عشر، دفع الشبهات الواردة في هذا المقام، الشبهة الأُولى.
(62) السنن الكبرى للنسائي 6: 124 الحديث (10316) كتاب عمل اليوم والليلة.
(63) فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان: 92 فصل: في ما يوهم التشبيه عند العامّة من ظاهر الكتاب والسُنّة، بيان العلوّ المعنوي من المجاز الشائع.
(64) فتح المغيث شرح ألفية الحديث 3: 43 غريب ألفاظ الحديث.
(65) كتاب الأسماء والصفات للبيهقي (تعليق الكوثري): 9 مقدّمة الكوثري.
(66) كتاب الأسماء والصفات للبيهقي (تعليق الكوثري): 9 مقدّمة الكوثري.
(67) درء تعارض العقل والنقل 1: 388 الجواب التفصيلي، الوجه التاسع عشر، كلام الأبهري.
(68) منهاج السُنّة 1: 390 الردّ على الفصل الأوّل من منهاج الكرامة، الردّ على الفلاسفة بقدم العالم.
(69) مراتب الإجماع: 167 باب: من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بالإجماع.
(70) نقد مراتب الإجماع: 303 باب: من الإجماع في الاعتقادات.
(71) مجموعة الفتاوى (شرح حديث عمران بن حصين) 18: 239 معنى الأزل.
(72) صحيح البخاري 4: 73 كتاب بدء الخلق.
(73) فتح الباري لابن حجر 6: 206 كتاب بدء الخلق، عمدة القاري للعيني 15: 109 الحديث (1913).
(74) صحيح البخاري 8: 175 كتاب التوحيد.
(75) مجموعة الفتاوى (شرح حديث عمران بن حصين) 18: 216 الوجه الثالث على القول الثاني.
(76) فتح الباري لابن حجر 13: 346 كتاب التوحيد، باب: وكان عرشه على الماء وهو ربّ العرش العظيم.
(77) إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة: 25 البدعة نوعان، البدعة الخامسة من البدع في أُصول الدين.
(78) دفع الشبه عن الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم) للحصني: 118 مبحث الردّ عليه في القول بقدم العالم.
(79) انظر: دراسات في منهاج السُنّة للسيّد الميلاني: 96 ــ 155 الباب الأوّل، أقوال ابن تيمية في التجسيم.
(80) منهاج السُنّة 2: 638 الردّ على قول ابن المطهّر بوجوب اتّباع مذهب الإمامية، الردّ على قول: سمّوا مشبّهة.
(81) مجموعة الفتاوى 5: 415 سئل عن حديث النزول، قول السلف في الاستواء على العرش.
(82) مجموعة الفتاوى 4: 374 المفاضلة بين الملائكة والناس.
(83) السيف الصقيل ردّ ابن زفيل (بتعليق محمّد زاهد الكوثري): 96 الهامش (1).
(84) الفتاوى الهندية 2: 259 كتاب السير، الباب التاسع: في أحكام المرتدين.
(85) أدب الرحلات (رحلة ابن بطوطة): 90 قضاة دمشق.
(86) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر 1: 93 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاني.
(87) دفع الشبه عن الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم): 88، تاريخ ابن تيمية كما نقله المؤرّخ ابن شاكر.
