بدعة: "لا يجوز الخروج عن فقه السلف"
يقول الله عز وجل:
1) ــ ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [سورة سورة التوبة آيـة 100]
يقول المولى سبحانه وتعالى:
2) ــ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [سورة التوبة آيـة 119]
يقول من له الخلق والأمر:
3) ــ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا {174} فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾ [سورة النساء آيـة 174 ــ 175]
ويقول رب العزة جلت قدرته:
4) ــ ﴿قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ {15} يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم ﴾ [سورة المائدة آيـة 15 ـ16]
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ» (1)
"لا يجوز الخروج عن فقه السلف" هذه الجملة يرددها المتسلفون المتحجرون (وخصوصاً المداخلة والجاميون) بالليل والنهار! ويمكن القول أنها سبب تحجرهم وتزمتهم وانغلاقهم ونمطيتهم ودوغمائيتهم!!
نعم نقول هذا ونحن واثـقون تماما مما نقول، هذه الجملة هي السبب في ذلك كله!
ولكن من العدل أن نقول: إنها سبب فقط ، أما الذي فعل بهم ما فعل فهي عقولهم المتحجرة التي استهواها الفكر النمطي الدوغمائي التبسيطي.
إنهم يقولونها هكذا "مطلقا"، ويريدونها أن تكون كذلك، وتبقى كذلك، وتفهم كذلك!
إن الذي لا يجوز الخروج عنه مطلقا ليس فقه السلف الصالح ، وإنما النوران الذان جاءانا من الله سبحانه وتعالى!
ـ كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
نعم كتاب الله وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يجوز الخروج عنهما مطلقا بأي حال من الأحوال ، أما فقه السلف الصالح فهو جهد بشري فيه الصواب وفيه الخطأ، فنتبعهم ـ رضوان الله عليهم ـ فيما أصابوا فيه ، ونخالفهم فيما أخطأوا فيه!
وليس هذا فقط وإنما يجوز الخروج على فقهم رضي الله عنهم أجمعين في كثير من المسائل والأمور والقضايا التي أصابوا فيها إذا كانت لا علاقة لها بأصول الدين وثوابته وقطعياته، وإنما لها علاقة بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية… الخ!
ولا يظنن بنا أحد أننا لا نحب السلف الصالح أو لا نتبعهم أو لا نقتدي بهم… نعوذ بالله السميع العليم من ذلك، ولكن عملا بقول الله سبحانه وتعالى:
5) ــ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ {159} إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [سورة البقرة آيـة 159 ــ 160]
نقول بتوفيق من الله وعونه: إن فقه السلف الصالح منه ما لا يجوز الخروج عليه، ومنه ما يجوز وما يجب الخروج عنه!
ما لا يجوز الخروج عنه:
أولا: كل ما له علاقة بالعقيدة
ثانيا: كل ما له علاقة بالشعائر التعبدية
ثالثا: كل ما له علاقة بالثوابت الخاصة والعامة
رابعا: كل ما له علاقة بالأخلاق الخاصة والعامة
نعم ما كان له علاقة بهذه الأربعة لا يجوز الخروج عنه، أما ما عداها من المسائل: جانب السياسة والاقتصاد والاجتماع ، بكلمة جامعة جانب الثقافة والمدنية والحضارة، هنا في هذا الجانب الأمور تختلف فأحيانا يكون الخروج عن فقه السلف الصالح واجبا!!
إذا كان مصطلح "الفقه الإسلامي" كما أجمع على تعريفه علماء المسلمين قاطبة هو: الأحكام التطبيقية العملية التفصيلية المستنبطة من الأدلة الشرعية الجزئية، وإذا كان من المجمع عليه أن هذه الأحكام تتغير وتتبدل بتغير الزمان والمكان والناس والأحوال والأوضاع، فكيف تأتى وتسنى لهؤلاء المتحجرين أن يكذبوا على الناس بقولهم: " لا يجوز الخروج عن فقه السلف" وقد تغير كل شيء وبيننا وبين السلف الصالح أكثر من ثلاثين جيلاً!!
مرة أخرى ــــ قطعا لأي التباس وسوء فهم ــــ نقول: إن حياة المسلمين تنقسم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما:
ـــ القسم الأول: "الـعبادة والــعبوديـة" (الدين)
ــــ القسم الثاني: "الخـلافة والاسـتخـلاف" (الدنيا)
والمسلم مكلف من الله تعالى في القسمين معاً، والتكليف هو عين الدين، والشريعة الإسلامية هي التي تحكم وتوجه المسلمين في الجانب والقسم الأول، كما أنها هي ذاتها التي تقوم بنفس الدور ـ الحكم والتوجيه ـ في الجانب والقسم الثاني. ولكن طريقة وأسلوب حكمها وتوجيهها للقسم الثاني يختلف عن طريقة وأسلوب القسم الأول.
في الأول يكون التوقيف وفي الثاني يكون التوفيق.
ولهذا نقول: إن الذي لا يجوز الخروج عنه مطلقاً ليس "عـــيــن" الفقه ـــ فقه السلف ـــ وإنما روح ذلك الفقه.
وكم يؤسفنا ويؤلمنا أن نقول: السلفية خرجت عن روح ذلك الفقه منذ زمن طويل!!
ولهذا السبب أصبح الفقه لدى السلفية مغلفا ومحاطا بعدوين لدودين من أعداء الشريعة الإسلامية ألا وهما "النمطية" و "الدوغمائية"!
أقول إنهما عدوان لدودان للشريعة الإسلامية لأنهما قبحهما الله متى أحاطا بأهلها أفقداهم روحها وليونتها وحكمها وتوجيهها للواقع الذي هو في تغير مستمر!
ولنا أن نسأل أو نتساءل: ما هو روح فقه السلف الصالح رضوان الله عليهم؟
الجواب: إنه أيها السادة الأفاضل روح مـركب مـن ثـلاثة فصول:
الفصل الأول: فهم للواقع كامل وواضح ودقيق لا لبس فيه ولا التباس.
الفصل الثاني: استنباط أحكام تطبيقية عملية تفصيلية لذات الواقع الحاضر والمعاش من الكتاب والسنة.
الفصل الثالث: التحكم الكامل أو على الأقل شبه الكامل في الواقع الآني والمعاش بواسطة الأحكام المستنبطة من أدلة الكتاب والسنة.
فأين هي السلفية المتحجرة من هذا الروح المبارك؟!
قلنا السلفية (أقصد المتحجرة فقط ولا اعني عموم السلفية والسلفيين) خرجت منذ زمن طويل عن روح فقه السلف الصالح وبقيت تستميت في تمسكها بجسد وهيكل ذلك الفقه رغم أن الكثير منه قد فارقته الحياة منذ أمد بعيد!!
وحتى لا يفهمنا أنصار السلفية بطريقة مقلوبة أو مغلوطة نقول لهم: كلامنا دائما في قسم وجانب الخلافة والاستخلاف، جانب العادة، جانب الدنيا، جانب السياسة والاقتصاد والاجتماع، جانب الثقافة والمدنية والحضارة!
أقول هذا وأكرر أنني قلت الكثير من فقه السلف ولم أقل الكل! لا زال هناك من وفي فقه السلف الكثير أيضا لم تفارقه الحياة، ما زال صالحا وقابلا للتطبيق في عصرنا هذا.
وبما أن الأمر كذلك نقول:
في شرع الله توجد مشروعية سياسية توافق الكتاب والسنة، وهي أفضل وأقوى مشروعية يحبها الله لعباده ويرضاها لهم، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بكل طاقته من أجل ترسيخها في المجتمع والدولة ـ مجتمع ودولة المسلمين.
هذه المشروعية هي المشروعية الدستورية التعاقدية. وكما يكون في الشرع جائزا ومشروعا للمضطر الذي لم يبق بينه وبين الهلاك إلا خطوة واحدة أن يأكل لحم الخنزير إذا لم يكن من ذلك بد، كذلك أجاز كتاب الله وسنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يقبلوا ويرضوا بالمشروعية السياسية الثانية في حالة الضرورة القصوى إذا لم يكن من ذلك بد.
هذه المشروعية السياسية الثانية التي تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسوله المصطفى وإنما جاز للسلف الصالح أن يقبلوا ويرضوا بها بعد الفتنة الكبرى هي مشروعية "الشوكة والتغلب والقهر"
نعم هي مشروعية سياسية يمقتها الله ويمقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن لم يكن أمام فقهاء السلف الصالح في منتصف القرن الأول ـ وبعد أن أطلت على المسلمين الفتنة الكبرى بقرنيها وأراقت من الدماء الكثيرـ من خيار سوى أن يقبلوا بها كما يقبل المسلم بأكل لحم الخنزير وقت الضرورة القصوى
وهكذا فمنذ وقعتي "الـجـمـل" و "صـفـيـن" ومنذ النهاية المأساوية لسبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي ولعبد الله بن الزبير، ومنذ أن تنازل سبط النبي الثاني الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة طواعية، وفقهاء وعلماء المسلمين يُقَعِّدُونَ وَيُؤَصِّلُونَ لفقه مشروعية الشوكة والتغلب، ومع مرور الزمان وطيلة ثلاثة عشر قرنا لم تكن هناك مشروعية سياسية سواها!!
لقد نشأ في هذه المدة الزمانية الطويلة فقه هو أبعد ما يكون عن مقاصـد الشريعـة الإسلامية ومراد الله لعباده ـ ولكنه فقه الضرورة ـ وهو صحيح وصالح لذلك الزمان ! إنه الفقه السلطاني الذي يقبل ويرضى بمشروعية "الشوكة والتغلب والقهر" تحت ذريعة درء الفتنـة وحقن دماء المسلمين!
إنه الفقه الذي أعطى المشروعية السياسية للدكتاتورية والاستبداد طيلة ثلاثة عشر قرنا من الزمان!
نعود ونقول إن الفقهاء والمحدثين والأصوليين كان لهم عذرهم في الماضي، لأنه حينما يكون أمام الفقهاء "خياران" إما القبول والرضا بالدكتاتورية والاستبداد، وإما السقوط في دوامة الفتنة وإراقة دماء المسلمين، فإنه من الطبيعي جدا ومن المعقول ومن الشرع أيضا أن يفضلوا الأولى على الثانية!
وبقي هذا الفقه ـ الفقه السلطاني ـ وهذه المشروعية السياسية ـ مشروعية القهر والشوكة والتغلب ـ هما المسيطران والمهيمنان على حياة المسلمين السياسية طيلة هذه المدة الطويلة من الزمان ـ ثلاثة عشر قرناً ـ إلى أن سقطت الخلافة العثمانية عام 1924 ميلادية.
وبعد هذا التاريخ بأربع سنوات فقط نشأت أول حركة سياسية معتدلة تطالب بأمرين اثنين:
الأول: أن تكون الشريعة الإسلامية هي المرجعية العليا للتشريع والتقنين في حياة المسلمين السياسية، وأي مرجعية أخرى لابد أن تكون دونها وتحت سيادتها.
الثاني: الانتقال والتحول من مشروعية "الشوكة والقهر والتغلب" إلى "المشروعية الدستورية التعاقدية".
ولا أريد أن أذكرَ ما وقع وما حدث طيلة ثمانين عاماً من الدهر، إذ وقعت وحدثت أمور وأشياء كثيرة كلها معروفة بل وموثقة لدى الخبراء والمحللين والأكاديميين والمؤرخين والمراقبين.
كان لابد لهذه الأمور والأحداث أن تقع حتى يقبل المسلمون قاعدةً وقمةً ، مجتمعاً ودولةً، حكاماً ومحكومين، بالانتقال والتحول إلى "المشروعية الدستورية التعاقدية" في الحياة السياسية!
وليس هذا فحسب، بل في عصرنا الحاضر انضاف إلى قاعدة المسلمين وقمتهم عنصر ثالث، ألا وهو المجتمع الدولي، والكل يطالب بالانتقال والتحول إلى "المشروعية الدستورية التعاقدية"، ولم يعد هناك من يعارض ويستميت في المعارضة سوى السلفية المتحجرة!!
وحجتهم في ذلك ـ أي في المعارضة ـ شبهتان اثنتان:
الأولى: التاريخ الإسلامي الطويل لم يعرف هذا النوع من المشروعية، ولا هذا النوع من الفقه، وإنما الذي عرف هو الفقه السلطاني ومشروعية "الشوكة والقهر والتغلب" فقط، وهما اللذان سَيْطَـرَا وهيمنا في الماضي البعيد والقريب أيضاً، وبما أن السلفية المتحجرة شغوفة أشد ما يكون الشغف بكل ما له علاقة بالماضي، فلا يمكن لها أن تضحي بـ"الفقه السلطاني" وبـ"مشروعية القهر والتغلب والشوكة"، وهما رمزان بارزان من رموز الماضي!!
الثانية: وهذه شبهة كبيرة وثقيلة على عقول وقلوب وعواطف المتحجرين!!
إن الانتقال من المشروعية التي شبهناها بجواز أكل لحم الخنزير للمضطر المشرف على الهلاك إلى المشروعية التي يحبها الله ورسوله للمسلمين، والتي فيها عز وشرف ونهضة المسلمين ورقيهم، وكذلك فيها استقرارهم وأمنهم وازدهارهم ، ولا يمكنهم أن يرفعوا رؤوسهم بين الأمم إلا بها؛ هذه المشروعية السياسية لا يمكن الانتقال والتحول إليها إلا بـ"آلـيـات الـعـصـر"، وكل هذه الآليات يرى فيها المتسلفون المتحجرون بدعاً منكرة!!
هذه الآليات نذكر منها ما لا يمكن الاستغناء عنه، وبدونه لا يمكن لهذا التحول والانتقال أن يتم!
وهي آليات سبع وفي كل واحدة منها يرى المتسلفون المتحجرون بدعاً منكرة كما سبق وأن قلنا.
منقول من كتاب:
"السلفية المتحجرة ذات البدع المتفجرة"
بقلم: محمد أبي زهرة
الطبعة الأولى 2005م مطبعة الجسور وجدة المغرب، من صفحة 163 إلى 170
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ـ رواه مسلم في كتاب الإيمان، رقم الحديث (71)؛ وأحمد في كتاب مسند المكثرين من الصحابة، رقم الحديث (4148)
